به نقل از «فردا»

طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین افزایش حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۶۱۸۲

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین افزایش حقوق کارگران را تشریح کرد.

علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در این طرح قصد داریم میزان تصدی و دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد کارگران را کاهش داده و یا حتی به صفر برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت نباید در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران دخالت کند، گفت: همواه یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، افزود: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌‌ایم.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب می‌شود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ توصیه ما در مجلس نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در زمینه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، خودش را فدای دولت نکند.

وی ادامه داد: بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دیکتاتورمآبانه دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دولت باید اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خودشان درباره میزان افزایش حقوق کارگران با هم مذاکره کنند و اجازه دهد که یک بار هم که شده واقعا تعیین حقوق و دستمزد کارگران واقعی، با اراده تشکل‌های کارگری و نیز با رضایت کارگران همراه شود، این اراده باید بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران حاکم شود.

بابایی‌کارنامی همچنین، یکی از جزئیاتی طرح مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را فراهم کردن شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دانست.

وی افزود: شاید کارگران و کارفرمایان با هم توافق کنند که بر فرض مثال، اصلا افزایش حقوقی صورت نگیرد، مهم این است که دولت به صورت دیکتاتورمآبانه در روند میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند و از طرف دیگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز بدون مداخله دولت با هم توافق کنند و خودشان به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد راضی باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طبق ماده 41 قانون کار، شاخص‌ها برای میزان افزایش حقوق کارگران مشخص است که شامل میزان نرخ تورم، هزینه‌های سبد کالا، ایاب و ذهاب و دیگرموارد مشخص است و شاخص‌های موثر در فضای منطقه‌ای نیز لحاظ شده، اما نکته قابل توجه و اساسی این است که دولت اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این چارچوب و در فضایی آرام و به دور از شتاب‌زدگی و سیاسی‌کاری با هم مذاکره داشته باشند.

بابایی‌کارنامی همچنین اضافه کرد: در 203 ماده و تبصره قانون کار، 63 ماده ارتباط مستقیم به حوزه رفاه و ورزش و مباحث اجتماعی کارگران دارد که اما با وجود اقداماتی که پس از انقلاب در این حوزه صورت گرفته، اما آن چیزی که واقعا حق کارگران است، طبق حقوق شهروندی به آنها اعطا نشده که ما در مجلس به دنبال استیفای این حقوق کارگران هستیم، بر همین مبنا نیز تغییرات در روند تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران می‌‌بایست صورت گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 44 میلیون نفر تقریبا خانواده‌های جامعه کارگری هستند، رهبر انقلاب نیز بارها بر اراده جمعی کارگران تأکید داشتند، معتقدم دولت به جای اینکه در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند باید زمینه‌های لازم برای مذاکره مستقمی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کند، اینها مطالبات اولیه ما در مجلس در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس افزایش حقوق کارگران سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین حقوق و دستمزد کارگران تشکل های کارگری و کارفرمایی میزان افزایش حقوق کارگران بابایی کارنامی کارگران دخالت تعیین میزان ما در مجلس اجازه دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.