به نقل از «فردا»

پیگیری مجلس برای افزایش مجدد حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۳۲۰

خبرگزاری تسنیم:  ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی  ضمن انتقاد از فاصله قابل توجه حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، اظهار کرد: درخواست ما همواره در کمیسیون اجتماعی مجلس این بوده که حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما هیچ‌گاه در دولت‌های مختلف این امر محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن نرخ تورم طی سالجاری، لازم است تجدیدنظر جدی در میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران صورت گیرد، بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون کار، رسیدگی به میزان افزایش حقوق کارگران باید در شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرده‌ام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم، حتی می‌توان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است.

اسماعیلی با بیان اینکه امروز قیمت کالا‌های اساسی روز به روز و یا حتی لحظه به لحظه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالا‌های اساسی روز به روز افزایش یافته است، این یعنی اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، بنابراین ضروری است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود تا حقوق‌شان مطابق با نرخ تورم، افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش با آقای سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی و آقای شریتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت حقوق کارگران داشتیم، اعلام کردیم وضع موجود حقوق کارگران کمرشکن است که در این جلسه آن‌ها از ما خواستار راهکار‌هایی برای حل این مشکل شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این جلسه بنده نیز پیشنهاد کردم میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم و پس از بررسی میزان نرخ تورم، شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به تعیین و افزایش حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال تصمیم‌گیری کند که آقای شریعتمداری اعلام کرد که منابع مالی لازم برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران، تأمین نشده است.

وی تأکید کرد: درخواست ما همواره میزان افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم و مطابق با قانون و ماده ۴۱ قانون کار است، اما هنوز دولت به این درخواست قانونی و اجرای قانون عمل نکرده است و از طرف دیگر منابعی نیز برای افزایش دو بار حقوق کارگران در سال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن طور که آقای شریعتمداری گفته، تأمین نشده است؛ البته پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق کارگران در سال‌های آتی، طی دو مرحله صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع برگزاری جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری ارزیابی شود، ما نیز معتقدیم باید چنین جلسه‌ای برای بررسی مجدد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: تشکل‌های کارگری نیز در نامه‌هایی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال و مطابق با نرخ تورم شده‌اند که این درخواست در کمیسیون اجتماعی مجلس و در مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق کارگران مجلس افزایش حقوق نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد افزایش حقوق کارگران میزان افزایش حقوق برای افزایش نرخ تورم دوم سال یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.