به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۱۰۸۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از فاصله قابل توجه حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، اظهار کرد: درخواست ما همواره در کمیسیون اجتماعی مجلس این بوده که حقوق کارگران ‌باید براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما هیچ‌گاه در دولت‌های مختلف این امر محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن نرخ تورم طی سالجاری، لازم است تجدیدنظر جدی در میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران صورت گیرد، بنابراین طبق ماده 41 قانون کار، رسیدگی به میزان افزایش حقوق کارگران باید در شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرده‌ام، زیرا  امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از 60 درصد هستیم، حتی می‌توان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است.

اسماعیلی با بیان اینکه امروز قیمت کالاهای اساسی روز به روز و یا حتی لحظه به لحظه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

 وی اضافه کرد: از طرف دیگر حقوق کارگران فقط به میزان حدود 30 تا 35 درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است، این یعنی اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، بنابراین ضروری است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود تا حقوق‌شان مطابق با نرخ تورم، افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش با آقای سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی و آقای شریتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت حقوق کارگران داشتیم، اعلام کردیم وضع موجود حقوق کارگران کمرشکن است که در این جلسه آنها از ما خواستار راهکارهایی برای حل این مشکل شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این جلسه  بنده نیز پیشنهاد کردم میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم و پس از بررسی میزان نرخ تورم، شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به تعیین و افزایش حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال تصمیم‌گیری کند که آقای شریعتمداری اعلام کرد که منابع مالی لازم برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران، تأمین نشده است.

وی تأکید کرد: درخواست ما همواره میزان افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم و مطابق با قانون و ماده 41 قانون کار است، اما هنوز دولت به این درخواست قانونی و اجرای قانون عمل نکرده است و از طرف دیگر منابعی نیز برای افزایش دو بار حقوق کارگران در سال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن طور که آقای شریعتمداری گفته، تأمین نشده است؛ البته پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق کارگران در سال‌های آتی، طی دو مرحله صورت گیرد.

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع برگزاری جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری ارزیابی شود، ما نیز معتقدیم باید چنین جلسه‌ای برای بررسی مجدد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: تشکل‌های کارگری نیز در نامه‌هایی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال و مطابق با نرخ تورم شده‌اند که این درخواست در کمیسیون اجتماعی مجلس و در مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.

پربیننده ترین فرصت استخدام رسمی برای معلمان مدارس غیردولتی/ دریافتی دانشجو معلمان افزایش می‌یابد ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟/ مجلس در یک قدمی غیرقانونی خواندن انحصار بخش وکالت دو فوریت طرح خروج از برجام تصویب شد اضافه شدن حداقل ۳۵درصد به دستمزد کارگران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کالاهای اساسی نرخ تورم حقوق کارگران حقوق و دستمزد افزایش حقوق کارگران سهام عدالت نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد افزایش حقوق کارگران میزان افزایش حقوق نرخ تورم دوم سال یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.