دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۳۳۰۸
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه یکی از مطالبات جدی نمایندگان را توجه به وضع معیشتی کارگران می‌داند، معتقد است که دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است. - اخبار اجتماعی -
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعا مایه شرمساری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، 40 درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم 40 درصدی افزایش نیافته است، بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.
سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است،؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به رقم واقعی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب شده تا سطح رفاه و معیشت کارگران روزبه‌روز تنزل کند.
بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکردپیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش مجدد حقوق کارگرانعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود، اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند، اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.
سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح شده برای افزایش حقوق کارگران در سال 1400، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1400 داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.
وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 99، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم، زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکلهای کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند و یا اینکه بعضا جانب تشکلهای کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به صورت حداقلی افزایش می‌یابد.
سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکلهای کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکلهای کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.
وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعا در نهایت به نفع کارگران نخواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال 99 برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکلهای کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم میزان افزایش حقوق کارگران افزایش مجدد حقوق کارگران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران در سال برای افزایش حقوق تشکل های کارگری تعیین میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شدگان تامین اجتماعی فورا بخوانند
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار، بر اساس حداقل دستمزد آنها محاسبه می‌شود و معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹میلیون‌و۳۲۲هزار تومان تعیین شد.
بنابراین، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱هزارو۱۸۰ تومان خواهد بود؛ به این ترتیب که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.
به گزارش منیبان، در توضیح جزئیات حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، گفته شده که حق بیمه پایه کارگران، ۷ درصد از حداقل دستمزد آنها یعنی معادل ۶۵۲هزارو۵۴۰ هزار تومان است. حق بیمه بیکاری هم یک درصد از حداقل حقوق و معادل ۳۹هزارو۲۲۰تومان تعیین شده است.
حق بیمه حوادث ناشی از کار هم ۲ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص داده که عددی معادل ۱۸۶هزارو۴۴۰ تومان می‌شود. بنابراین درمجموع میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.
طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).
همچنین طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.
هرچند که بر اساس قوانین وزارت کار، کارفرما وظایفی در قبال کارگر دارد و تمام موارد آن به‌درستی اجرا می‌شود و در صورت اجرانشدن هر کدام از آنها، قانون به‌تمامی به حقوق کارگران رسیدگی می‌کنند، اما باز هم لازم است کارفرما و کارگران به‌طور کامل از قوانین و حقوق خود آگاه باشند. می‌توانید در ازکی همه‌چیز درباره حق بیمه تأمین اجتماعی و شرایط و قوانین آن را بخوانید.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است