دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۷۳۸۴
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعاً مایه شرمساری است.
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، 40درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم 40درصدی افزایش نیافته است؛ بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.
سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به‌رقم واقعی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب‌شده تا سطح رفاه و معیشت کارگران روزبه‌روز تنزل کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود؛ اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند؛ اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.
سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح‌شده برای افزایش حقوق کارگران در سال 1400، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1400 داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.
وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 99، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم؛ زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکلهای کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند یا اینکه بعضاً جانب تشکلهای کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به‌صورت حداقلی افزایش می‌یابد.
سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکلهای کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکلهای کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.
وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی‌شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعاً در نهایت به‌نفع کارگران نخواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال 99 برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به‌نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکلهای کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حقوق کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران نرخ تورم افزایش حقوق کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد میزان افزایش حقوق کارگران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران در سال متناسب با نرخ تورم برای افزایش حقوق تشکل های کارگری تعیین میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۷۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»