فردا؛ تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در مجلس
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۷۹۲۱
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصمیم‌گیری در میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده در نشست فردای این کمیسیون خبر داد. - اخبار اجتماعی -
علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از جلسه این کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این جلسه که درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیماتی اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال 1400، گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش 35، 40 و یا حتی 30 درصدی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان پیشنهادات‌شان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داده‌اند که قرار است در جلسه فردا (سه‌شنبه، دوم دی) این کمیسیون با حضور تعدادی از معاونان وزارت رفاه و مدیرانی از سازمان تأمین اجتماعی، این پیشنهادات را بررسی کنیم.
دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم استبررسی تغییر روال افزایش حقوق کارگران در جلسه مشترک مجلس و دولتتلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران+ جزئیات طرح مجلسپیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگرانباباییکارنامی اضافه کرد: مسئولیت قانونی تصمیم‌گیری نهایی درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، به عهده شورای عالی حقوق و دستمزد است، ما در این جلسه، فقط پیشنهادات را بر مبنای واقعیت‌های جامعه و نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی بررسی و با معاوانان وزارت رفاه مطرح می‌کنیم.
وی ادامه داد: قصد داریم با مطرح کردن پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، این پیشنهادات در تصمیم‌گیری شورای عالی حقوق و دستمزد در این امر تأثیرگذار باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ایم که میزان افزایش حقوق کارگران در سالجاری نیز مطابق با نرخ تورم افزایش نیافته و حداقلی بوده است، بنابراین تلاش می‌کنیم این رقم در سال آینده به واقعیت‌ها نزدیک شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۷۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»