به نقل از «فارس»

مخالفت جدی دولت ترکیه با افزایش قابل توجه حقوق کارگران/ سندیکاهای کارگری نظر دولت را پذیرفتند

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۷۸۵۱

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، علی رغم مخالفت اتحادیه‌های کارگری، اما دولت ترکیه با وجود پایین آمدن درآمد کارگران به خاطر بحران کرونا حداقل حقوق کارگران را فقط 22 درصد بالا برد.

اتحادیه‌های کارگری می‌گویند: با توجه به بحران پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا این میزان افزایش حقوق کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حساب دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران این کشور به 2226 لیر معادل 377 دلار افزایش خواهد یافت. 

بنا به اعلام کنفدراسیون کارگری دیسک ترکیه، حدود نیمی از کارمندان و کارگران 83 میلیون جمعیت این کشور حقوقی برابر با حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از آن دارند.

آرزو سرکزاوقلو، دبیرکل بخش زنان کنفدراسیون دیسک می‌گوید: با توجه به میزان درآمد از دست رفته کارگران به خاطر کرونا،‌ حداقل  حقوق برای امسال از اهمیت ویژه‌ای برای کارمندان و کارگران ترکیه‌ای برخوردار شده است.

وی می‌گوید که این کنفدراسیون خواستار افزایش حدود 70 درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به 3800 لیر در ماه بود. 

وی می‌گوید: میزان افزایش حقوق که از سوی دولت تعیین شده غیرقابل قبول است.

کنفدراسیون کارگری ترکIS که بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری در ترکیه به شمار می‌رود نیز گفته این میزان افزایش حقوق ناکافی بوده اما اتحادیه‌های کارگری هم فعلا برنامه‌ای برای مقابله با دولت این کشور در این زمینه ندارند.

مایک هریس، کارشناس موسسه کریب استون، می‌گوید: هر گونه افزایش بالای 20 درصد حداقل حقوق در ترکیه کار را برای بانک مرکزی این کشور در راستای مقابله با تورم سخت خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ترکیه کارگران حقوق بحران حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد