طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۱۳۴۶
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از طرح جدید نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار کرد: هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال 1400 مشخص نیست، اما در مجلس تلاش می‌کنیم این میزان کمتر از افزایش حقوق کارمندان نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان طیق لایحه بودجه سال آینده، گفت: فعلا جلسات شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده در حال برگزاری است که انتظار داریم حمایت‌های مناسبی از کارگران از لحاظ تأمین و بهبود وضع معیشتی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در حدی باشد که به راحتی بتوانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، در صورتی که امروز شاهدیم، کارگران حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان از قبیل مسکن و مایحتاج عمومی نیز با مشکل مواجه هستند.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه کارگران با حقوق حداقلی مشغول انجام وظایف‌شان هستند، گفت: کارگران دارای شأن و منزلتی هستند که در دین اسلام نیز به آن تأکید شده، از طرف دیگر چرخ تولید و اقتصاد کشور به دست کارگران می‌چرخد، بنابراین باید از سطح زندگی رفاه عمومی نسبی برخوردار باشند.
وی همچنین از طرح جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و افزود: طبق ماده 42 قانون کار، شورای عالی کار میبایست براساس نرخ تورم، نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد اقدام کند، اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام میبایست صرفا یک بار در سال انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، شرایطی را فراهم کرده‌ایم که حقوق کارگران دو بار در سال و هر شش ماه، تعیین و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم اقدام کند.
اسماعیلی تصریح کرد: این طرح آماده شده و به زودی، جهت اعلام وصول، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد تا پس از تصویب نهایی و قانونی شدن آن بتوانیم در راستای کمک به وضع معیشتی کارگران اقداماتی را انجام دهیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پس از اعلام وصول طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، این طرح در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۱۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است