نماینده مجلس:تنظیم ساختار بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای پیشی گرفتن حقوق بر تورم است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۳۳۷۲
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش نمایندگان بر این است که ساختار بودجه ۱۴۰۰ به گونهای تنظیم شود که شاهد سبقت گیری تورم بر حقوق نباشیم، در حال حاضر تورم برنده بازار اقتصادی کشور است. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، مجتبی یوسفی در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده ،گفت: دولت به جای فراهم کردن رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی به فکر بازگشت به برجام است؛ مشکل اصلی کشور در حال حاضر اوضاع ناخوشایند اقتصادی کشور است که منجر به کوچک شدن سفره اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط ناخوشایند اقتصادی معیشت کارمندان و کارگران در بخش دولتی و خصوصی را درگیر کرده است در چنین شرایطی امروزه شاهد بودجه ریزی دولتی هم بودهایم و از طرفی قوانین دست و پاگیر ارز و آیین نامههای بانک مرکزی در مورد بحث واردات و مواد اولیه همگی از عامل وضع بد اقتصادی و رشد تورم موجود در جامعه شده است.
سبقت گیری تورم بر حقوق
وی در ادامه تاکید کرد: تلاش نمایندگان بر این است که ساختار بودجه ۱۴۰۰ به گونهای تنظیم شود که شاهد سبقت گیری تورم بر حقوق نباشیم، در حال حاضر تورم برنده بازار اقتصادی کشور است که منجر بر کوچک شدن سفره اقشار ضعیف علی الخصوص قشر زحمتکش کارگر در جامعه شده است؛ باید ثبات قیمتها را ایجاد کرده تا شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم، سفره کوچک کارگران را بر مبنای تورم بچینید.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم تصریح کرد: در مورد رشد تورم باید شاخصهای اقتصادی با هم در نظر گرفته شوند اگر بتوانیم ثبات در قیمت اولیه مواد برقرار کنیم میتوان امیدوار بود میزان رشد تورم را برای سال آینده ثابت خواهد بود البته اگر دولت برنامهای در این راستا داشته باشد که بعید میدانم چنین باشد.
افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، اما مبنای افزایش حقوق کارگران در بودجه مطرح نمیشود در شورای عالی کار در پایان هر سال با حضور شورای کار و ر فا ه اجتماعی نرخ گذاری انجام میشود.
یوسفی اضافه کرد: افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، اما مبنای افزایش حقوق کارگران در بودجه مطرح نمیشود در شورای عالی کار در پایان هر سال با حضور شورای کار و رفا ه اجتماعی نرخ گذاری انجام میشود، هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست، اما در مجلس تلاش میکنیم این میزان کمتر از افزایش حقوق کارمندان نباشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم میآیند و در خصوص اصلیترین و آسانترین دغدغه کارگران یعنی حقوق و دستمزد سالیانه آنها بحث و بررسی میکنند. خروجی این جلسات تعیین و تصویب رقم دستمزد کارگران برای سال بعد خواهد بود.
یوسفی اظهار داشت: تخصیص مزایای غیرنقدی از جمله سبد معیشتی، بالا بردن میزان معافیت مالیاتی پرداخت بخشی از مزد بر اساس عملکرد، بهبود کیفیت خدمات درمانی، رسیدگی به مسکن کارگران توسط وزارت کار و در نهایت نظارت جدی وزارت کار بر رعایت قانون کار به جهت مزد و مزایای قانونی که کمترین نظارت بر آن وجود دارد بدون شک میتواند در بهبود شرایط رفاهی کارگران موثر باشد.
بیشتربخوانید: شلیک موشک الماس از پهپاد ابابیل و انهدام اهداف سطحی
انتهای پیام/
برچسب ها: یوسفی مجلسمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: یوسفی مجلس افزایش حقوق کارگران بودجه ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۳۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/