به نقل از «قدس آنلاین»

کارگران چشم انتظار افزایش حقوق در۱۴۰۰/بحران معیشت باافزایش۳۰ درصدی حل نمی شود/احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۲۱۷۴

در شرایطی طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال انتظارات از این شورا به مراتب بالاتر است تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بر واقعیت بیشتر منطبق باشد.

به گزارش قدس آنلاین روزهای پایانی سال علاوه بر کارمندان که منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند برای کارگران نیز روزهای تعیین سرنوشت است و تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما باید توجه داشت که امسال با وجود شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنند.

*فاصله زیاد حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر

نماینده کارگران در شورای عالی کار  در این باره می گوید:تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص ‌شود.

ناصر چمنی ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور درنظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی اظهارداشت: در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.

چمنی گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و براین اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.

* افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند

طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش دارد و بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده افزایشی در همین حدود باشد گرچه فعالان کارگری معتقدند که مطابق قانون حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش داشته باشد.بنابراین اگر طبق آخرین تورم اعلامی پایه حقوق کارگران افزایش یاید، رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان می‌رسد.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به اینکه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند می گوید: ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یعنی فقط ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش ریالی دستمزد که حتی یک سوم افزایش هزینه‌ها در سال جاری را جبران نمی‌کند؛ محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد فقط در سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است. پس افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد، حتی عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع سازد!

*احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران

امروز  همچنین علی بابایی‌ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: هنوز نمی‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده‌اند.

وی افزود: طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال از این شورا درخواست کرده‌ایم تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و جبران هزینه‌های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در سال‌های قبل همواره شاهد تأخیر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بودیم، آیا برای سالجاری اقداماتی در راستای تعیین به‌موقع افزایش حقوق کارگران شده است، گفت: طبق رایزنی‌ها و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشته‌ایم، قول داده‌اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰، تا پیش از ۱۵ اسفند امسال مشخص شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: طبق وعده‌ای که از معاونان ذی‌ربط در وزارت رفاه گرفته‌ایم، قرار است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد، با حضور نمایندگانی از مجلس و نیز نمایندگانی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل و در نهایت تا پیش از ۱۵ اسفند، رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص ‌شود.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: معتقدم پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی‌ها و دخالت‌های دولت می‌توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسند، بنابراین انتظار داریم امسال شاهد دخالت‌های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران حقوق افزایش حقوق کارگران در سال میزان افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران در سال آینده تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان معیشت کارگران حقوق و دستمزد برای افزایش شورای عالی سبد معیشت هزینه ها ۳۰ درصدی ۲۵ تا ۳۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام