به نقل از «تسنیم»

بابایی: نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تعیین میزان حقوق باید سهم یکسان داشته باشند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۷۱۰۹

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تعیین میزان حقوق باید سهم یکسان داشته باشند - اخبار اجتماعی -

علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت معیشت کارگران، اظهار کرد: امروز کارگران وضعیت رفاهی و معیشتی مناسبی ندارند و باید حمایت از این قشر، نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه کارگران حلقه اول و اصلی تولید در جامعه هستند، گفت: این قشر باید از لحاظ معیشتی و رفاهی تأمین باشد تا بتواند با خیالی آسوده و سرشار از انگیزه به کار و تولید در کشور بپردازد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین ضمن درخواست از دولت و شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، پیش از پایان سال 99، افزود: امیدواریم جلسات شورای عالی که به منظور تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که در حال برگزاری است، به نتیجه مطلوب و طبق خواست کارگران به سرانجام برسد؛ دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران حق دخالت ندارد.

آخرین جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال 1400جزئیاتی از معیارهای مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگراناحتمال تصویب "افزایش 40 درصدی حقوق کارگران" تا 15 اسفندفردا؛ تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در مجلس

بابایی‌‌کارنامی با اظهار تأسف از اینکه طی سال‌های اخیر تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، واقعی و متناسب با نرخ تورم نبوده است، گفت: باید شرایطی در شورای عالی کار فراهم شود که نمایندگان کارفرمایی و کارگری از حق یکسانی برای تعیین میزان افزایش حقوق سنواتی کارگران برخوردار باشند تا موجب جلب رضایت هر دو طرف شود، البته شرایط سال‌های اخیر بیشتر به نفع جامعه کارفرمایی بوده است.

وی همچنین، یکی از اشکالات جدی در مسیر تحقق تعیین میزان واقعی افزایش حقوق کارگران را دخالت‌ها و جانبداری‌های دولت از جامعه کارفرمایی دانست و اظهار کرد: روش تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار عادلانه نیست، به طوری که تشکل‌های کارگری به واسطه مداخلات دولت، نمی‌توانند از حق‌شان دفاع کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه سایه دولت در شورای عالی کار، بر تعیین دستمزد کارگران سنگین است، گفت: باید فضایی فراهم شود تا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در فضایی آزادانه به بیان دیدگاه‌ها‌، مشکلات و دغدغه‌هایشان بپزدازند و در نهایت خودشان برای میزان افزایش حقوق کارگران، بر مبنای واقعیت‌های روزِ جامعه تصمیم‌گیری کنند.

بابایی‌کارنامی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم دولت و چه حتی شخصِ وزیر تعاون حق ندارند در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده دخالت کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران نمایندگان مجلس مجلس کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران نمایندگان مجلس مجلس تعیین میزان افزایش حقوق کارگران رئیس فراکسیون کارگری مجلس تعیین میزان شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۷۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام