رونمایی از حداقل حقوق 1400/حقوق کارگران چقدر افزایش خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۵۹۲۷
لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته آینده به مجلس می‌رود. لایحه‌ای که بر اساس آن قرار است حداقل حقوق کارکنان دولت به ۴٫۵ میلیون تومان برسد.
این خبری است که فارس به نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و گفته: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳٫۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سخنان پیشین رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد یا افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ منتفی است و یا این افزایش حداقلی است.
البته مسعود میرکاظمی در جای دیگری از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود این افزایش پلکانی است و حقوق همه به یک میزان افزایش پیدا نمی‌کند.
افزایش ۷۹۰ هزار تومان حقوق کارگران؟
اما جدای از بحث حقوق کارمندان دولت، باید دید آیا حقوق کارگران هم قرار است به همین میزان افزایش پیدا کند؟
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد به تازگی آغاز شده و تنها یک جلسه آن برگزار شده و تا تعیین رقم نهایی حداقل حقوق سال آینده جلسات متعددی باید برگزار شود.
اما در اقتصاد ایران دولت بزرگترین کارفرماست و اصولا درصد افزایش حداقل حقوق کارمندان، مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران قرار می‌گیرد. پس اگر قرار باشد حداقل حقوق کارمندان ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. اگر امسال هم قرار باشد حداقل حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود،
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی تنها ۷۹۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند!
خط فقر دو برابر حداقل حقوق!
اما حتی اگر قرار باشد میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ۴۰ درصد هم بیشتر شود، باز هم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان می‌رسد. یعنی یک میلیون تومان افزایش حقوق.
البته این حداقل حقوق است و مبلغی تحت عنوان حق مسکن، بن و خواروبار و پایه سنوات هم به آن اضافه می‌شود. در این صورت نهایتا دریافتی یک کارگر ۵ میلیون تومان در ماه است.
اما با وجود افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل حقوق، باز هم میزان دریافتی یک کارگر، همچنان از نرخ تورم عقب است. چراکه حقوق کارگران نهایتا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و اما تورم به نزدیک ۴۸ درصد رسیده است.
جز این بر اساس سازمان تامین اجتماعی اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است. برخی دیگر از کارشناسان هم می‌گویند حقوق زیر ۱۰ میلیون در تهران به معنای زندگی زیر خط فقر است.
به این ترتیب بر اساس هر کدام از این روایت‌ها، کارگران ۳ تا ۵ میلیون تومان کم دارند تا به خط فقر برسند./ تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: حداقل حقوق حقوق کارگران کارکنان دولتی ۵ میلیون تومان حقوق کارمندان میزان افزایش حقوق کارگران افزایش پیدا حداقل حقوق هزار تومان خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۵۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»