اعتراض به میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ مقابل مجلس + عکس
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۸۶۳۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شرایط دستمزد و مزایای جانبی آنها را برای سال آینده ترسیم می‌کند، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این ۱۰ درصد افزایش حقوق بر روی حقوق پایه قرار می‌گیرد و میزان ناچیزی از افزایش حقوق را برای سال آینده ایجاد می‌کند؛ افزایشی که به گفته آنها تطابقی با سبد هزینه‌های معیشت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سبد هزینه‌های معیشت، معیار تعیین حقوق ماهیانه کارگران، در ماده ۴۱ قانون کار است. قیمت این سبد بر اساس الزمات ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی و توسط شورای عالی کار ابلاغ می‌شود. با توجه به اینکه شورای عالی کار قیمت این سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرده، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی که امروز مقابل مجلس جمع شده‌اند، می‌گویند که این عدد باید ملاک تعیین حقوق سال آینده باشد و نه ۱۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱.
به گفته آنها، ۱۰ درصد افزایش مد نظر دولت در لایحه بودجه، میزان حقوق آنها را در حدود ۵ میلیون تومان نگه می‌دارد و اجازه تطبیق آن با هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد.
کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و ارسال لایحه به صحن مجلس برای تصویب افزودند: میزان افزایش‌ها باید با توجه به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان نهایی افزایش مزد سال آینده باشد و دولت نباید کارگران شاغل در مجموعه‌های اقتصادی خود را از مصوبه شورای عالی کار کنار بگذارد.
آنها همچنین یادآور شدند که کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال افزایش حقوق دارند؛ در برخی سال‌ها این افزایش ۲ بار اتفاق افتاده است، اما حقوق و دستمزد کارگران یکبار افزایش می‌یابد و این بار تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برایشان اعمال شده است.
کارگران دولت امروز همچنین بیانیه‌ای را قرائت کردند.
در این بیانیه، کارگران دولت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند، بند مورد اعتراض در لایحه بودجه حذف شود؛ ضمن اینکه به تضادهای این بند با متن صریح قانون کار اشاره نموده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه براساس مصوبات شورایعالی کار می‌خواهند ۱۰ درصد افزایش دهند، چیست؟ درحالیکه وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار، کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی)، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی بایستی توسط شورایعالی کار انجام شود. چراکه دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورایعالی کار در بندهای قانون کار به صراحت امده است.»
در ادامه این بیانیه، به بندهای روشن قانون کار و تضاد افزایش ده درصدی مزد با این بندها اشاره شده و درخواست نموده‌اند بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه حذف شود.
منبع: ایلنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 کارگران شاغل دستمزد کارگران ۱۰ درصد افزایش شورای عالی کار لایحه بودجه افزایش حقوق سال آینده قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است